ایران در تقویت چندجانبه‌گرایی شریکی ثابت قدم است
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۹۶۸۳
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان، صبح امروز (پنجشنبه) در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس «سیکا» در آستانه پایتخت قزاقستان با بیان اینکه معتقدیم دولتهای عضو سیکا با اعتماد به پیشینه تمدنی ریشه‌دار خود می‌توانند روش‌های موجود برای گسترش صلح و امنیت را بر مبنای دیپلماسی و تعامل همه‌جانبه مبتنی بر عدالت و معنویت استوار کنند، گفت: فرایند تحول و گذار در نظام بین‌الملل به مرحله خاصی رسیده است و در بازتوزیع جدید قدرت، رویکردهای سلطه‌طلب، مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل، بیشتر شنیده و مشاهده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این تحول و گذار نیاز به راهبری و جهت‌دهی دارد تا به عاقبت نظام‌های بین‌المللی سابق گرفتار نشود. سرمایه تمدنی و معنوی که شکل‌دهنده ارزش‌های مشترک قاره کهن آسیاست تضمین کننده نظم و جهانی است که ظلم و بی عدالتی و یکجانبه‌گرایی را نفی کرده و با آن به مقابله می‌پردازد؛ عنصر کلیدی در تضمین موفقیت این فرایند، همکاری و هماهنگی کشورهای مستقل است.
متن کامل سخنان رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
برادر گرامی جناب آقای توکایف رئیس‌جمهور محترم قزاقستان؛
رؤسای محترم جمهور، مقامات عالیرتبه؛ خانم‌ها و آقایان
ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای توکایف، رئیس‌جمهور محترم کشور قزاقستان برای میهمان‌نوازی ایشان و همچنین برنامه‌ریزی بسیار خوب برای برگزاری این نشستِ مهم، ابراز می‌نمایم.
فرا رسیدن سی‌امین سالگرد تأسیس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) را تبریک می‌گویم. امیدوارم با تبدیل سیکا به یک سازمان منطقه‌ای، روند بالندگی این ساختار ارزشمند همکاری برای کسب جایگاهی مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم یابد.
بر تحقق یک نظم عادلانه و مبتنی بر همکاری و احترام متقابل تاکید داریم
همکاران ارجمند
فرایند تحول و گذار در نظام بین‌الملل به مرحله خاصی رسیده است. در بازتوزیع جدید قدرت، رویکردهای سلطه‌طلب، مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل، بیشتر شنیده و مشاهده می‌شود. این تحول و گذار نیاز به راهبری و جهت‌دهی دارد تا به عاقبت نظام‌های بین‌المللی سابق گرفتار نشود. سرمایه تمدنی و معنوی که شکل‌دهنده ارزش‌های مشترک قاره کهن آسیاست تضمین کننده نظم و جهانی است که ظلم و بی‌عدالتی و یکجانبه‌گرایی را نفی کرده و با آن به مقابله می‌پردازد. عنصر کلیدی در تضمین موفقیت این فرایند، همکاری و هماهنگی کشورهای مستقل است.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی، سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی- انسانیِ عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی، تضمین‌کننده‌ی رفاه و عزت ملت‌هاست بنا نهاده است و نمودهای آن را می‌توان در مبارزه موفق با تروریسم، افراط‌گرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمایت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یکجانبه‌گرایی و سلطه‌گری در همه اَشکالِ آن و یاری همسایگان در روزهای سخت مشاهده کرد؛ این مسیرِ اقتدار، همواره در کنار شاه‌راهِ اصلی، یعنی پیشرفت همه جانبه ایران در جریان بوده است.
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به این مسیر می‌داند و برای تحقق یک نظم عادلانه و مبتنی بر همکاری و احترام متقابل، بر سیاست همسایگی، چندجانبه‌گرایی و همگرایی پایدار تاکید می‌کند و در این راستا، بویژه با توجه به ظرفیت‌های خود به لحاظ ژئوپلتیک، انرژی، حمل‌ونقل و نیروی انسانیِ با استعداد، آماده‌ی نقش‌آفرینی فعال و سازنده در شکل‌دهی و تقویتِ سازمان‌های منطقه‌ای و همچنین مخالفت با سیاست‌های انحصارِ قدرت و یکجانبه‌گرایی می‌باشد.
همگرایی و امنیت در آسیا با منافع کشورهای سلطه طلب، سازگار نیست
دوستان و همکاران محترم
امنیت و همکاری لازم و ملزوم یکدیگرند که بصورت هم‌افزا، رفاه ملی و توسعه منطقه‌ای را به ارمغان می‌آورند. جمهوری اسلامی ایران به تأمین منافعِ مشترکِ کشورهایِ مستقل از طریق همکاری باور دارد و این راهبرد را فارغ از تحولات بین‌المللی ادامه خواهد داد. این رویکرد، موجب افزایش همکاری دولت‌ها، رفاه ملت‌ها و اعتمادسازی منطقه‌ای خواهد شد.
در مقابل، یکجانبه‌گرایی با تلاش در جهت بی‌ثبات کردن کشورها، به دنبال آنست که مانع پیشرفت آنها و ناکام گذاشتنِ فرایندهای همگراییِ ملت‌هایِ مستقل شود. این مهم، بیانگر آن است که همگرایی و امنیت در آسیا با منافع کشورهای سلطه طلب، سازگار نیست و هر گونه تلاش برای بی‌ثبات‌کردنِ ملت‌های مستقل، اهداف و پیامدهایی فراتر از جغرافیای ملی را دنبال کرده و در واقع، ثبات و رفاه کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد.
آنچه موجب وحشت سلطه‌گران شده، توجه ملت ایران به پیشرفت بر اساس «قدرت درونی خود» است
آقای رئیس، همکاران گرامی
تجربه تاریخی ملت ایران بخصوص در چهار دهه گذشته، ادراک ارزشمندی از جهت الزامات دستیابی همزمان به امنیت و پیشرفت را در اختیار ما قرار داده که اینک آن را با شما در میان می‌گذارم. ملت ایران که مسیر استقلال و پیشرفت را برگزیده با مخالفت زورمداران مواجه شده است، نمونه واضح آن کودتا و تحریم حتی در دوران قبل از انقلاب اسلامی خود بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی نیز اراده قلدرهای بین‌المللی به‌سرکردگی آمریکا این بوده که در مقابل اراده ملت ایران بایستند و حقوق و منافع آن را به چالش بکشند.
در تمام این دوران، ملت ایران همواره با تهدیدهای مختلف همچون جنگ، تحریم، ترور، تلاش برای کودتا، تسلیح صدام به سلاح‌های شیمیایی توسط اروپا و آمریکا برای قتل عام هم‌وطنان و نهایتاً پیمان شکنی و نقض عهد روبرو بوده است. ما به این باور رسیده‌ایم که راه استقلال و رفاه ملت ایران از طریق «قدرت همه‌جانبه» میسر است و این جز با اتکال به خداوند و اتکاء به مردم و همکاری با دوستان میسر نیست. ملت ایران هم گزینه نظامی آمریکا را نامعتبر کرده است و هم، آنطور که خودشان اعتراف کرده‌اند، سیاست تحریم و فشار حداکثری را شکستی خفت‌بار داده است.
اینک در پی ناکامی آمریکا در نظامی‌گری و تحریم، واشنگتن و متحدینش به سیاست ناکام بی‌ثبات‌سازی متوسل شده‌اند. آنچه موجب موفقیت ملت ایران شده و سلطه‌گران را به وحشت انداخته، توجه ملت ایران به پیشرفت بر اساس «قدرت درونی خود» است. لذا در فرایند تأمین همزمان امنیت و پیشرفت، باید اولویت را به «قدرت درون زا» و ساز و کارهای تقویتِ آن اختصاص داد.
آسیای جدید نیازمند همکاری برای مقابله با چالش‌های امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و سایبر است
حضار محترم
با توجه به قرار گرفتن آسیا در کانونِ تغییرات جهانیِ در حال ظهور، حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. سیکا و روح حاکم بر آن یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع فرهنگی، تأکید بر ضرورت تحقق امنیت و توسعه مشترک برای همگان، سازوکار مؤثری است که در راستای تحقق و تقویت صلح و امنیت و ارتقای توسعة پایدار برای ملت‌های آسیایی، نقشی بی‌بدیل داشته و یادگاری ارزشمند برای نسل‌های آتی خواهد بود.
در این میان باید توجه داشت که طبیعتاً کشورهایی که خود تروریسم‌پرورند نباید قواعد و مقررات مبارزه با تروریسم را تعریف کنند. قلدرهایی که نظام مالی جهان را به گروگان گرفته و به راهزنی ثروت ملت‌ها مشغولند نمی‌توانند شریک مطمئنی در شکل‌دهی به نظم نوظهور باشند.
آسیای جدید در جهان نوظهور نیازمند همکاری برای طراحی الگویی درون‌زا برای مقابله‌ی کشورهای مستقل با چالش‌های امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و سایبر است. این مساله بخصوص در ایجاد نظام مالی مشترک و استفاده از ارزهای منطقه‌ای، طراحی هنجارها و قواعد مبارزه با تروریسم و همچنین تقویت همکاری‌های رسانه‌ای اهمیت دارد.
امروز راهی جز پایان اشغالگری و کرنش در برابر رأی ملت‌ها وجود ندارد
رؤسای محترم دولت‌ها
ایالات متحده و رژیم صهیونیستی دهه‌ها از طریق تجاوز، اشغالگری، آپارتاید، تجاوز و کشتار کودکان و غیر نظامیان در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان باعث ناامنی، خشونت، تروریسم و جنگ و اضطراب در منطقه شده‌اند. اینک راهی جز پایان اشغالگری و کرنش در برابر رأی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود وجود ندارد.
در افغانستان، گذر از چرخة معیوبِ ناامنی و بی‌ثباتی نیازمند عزمی جدی و برداشتن گام‌هایی عملی از طریق گفتگوهای سیاسی است که هدفِ آن تشکیلِ دولتی فراگیر با مشارکت همة گروه‌های قومی و مذهبی این کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی به ویژه تعهدات دوجانبه با همسایگان باشد.
از سوی دیگر، شکست قاطعِ تروریست‌های تکفیری و پایان حکومت آنها در سوریه منجر به کوچ دادنِ هدفمندِ آنها به سمت شرق شده است که امنیت مناطق مختلف ازجمله آسیای مرکزی را با خطر روبرو می‌سازد. همانگونه که گسترش تروریسم در هر منطقه‌ای، ضد امنیت آنجاست گسترش ناتو نیز تحت هر پوششی، تهدید کننده ثبات و امنیت مناطق می‌باشد.
تروریسم اقتصادی به عنوان تهدیدی همگانی نیازمند همکاری مستمر و پاسخ دسته‌جمعی است
جمهوری اسلامی ایران تروریسم را در هر شکلی از جمله تروریسم اقتصادی که به دنبال متوقف کردن رشد و توسعة اقتصادی کشورهای مستقل است، محکوم و با آن مقابله می‌کند. تروریسم اقتصادی یک تهدید همگانی است که نیازمند همکاری مستمر و پاسخ دسته‌جمعی است.
خانم‌ها و آقایان، آقای رئیس
امروزه جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمندِ نقش‌آفرینی مؤثرترِ سازوکارهای منطقه‌ای برای ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت تعامل عینی کنشگرانِ بین‌المللی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیزِ مسایلِ منطقه‌ای و جهانی است.
ما بر این باوریم که دولتهای عضو سیکا با اعتماد به پیشینه تمدنی ریشه‌دار خود می‌توانند روش‌های موجود برای گسترشِ صلح و امنیت را بر مبنای دیپلماسی و تعاملِ همه‌جانبه مبتنی بر عدالت و معنویت استوار نمایند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مستمر و تقویت چندجانبه‌گرایی مبتنی بر عدالت، همواره شریکی ثابت قدم خواهد بود.
مایلم بار دیگر از رئیس‌جمهور محترم کشور قزاقستان به خاطر میزبانی خوب و شایسته، تشکر و قدردانی نمایم و برای دولت و مردم این کشور آرزوی سعادت و بهروزی دارم.
از توجه شما سپاسگزارم
دولتهای عضو سیکا با پیشینه تمدن ریشه‌دار خود می‌توانند روش‌های گسترش صلح را استوار کنند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مستمر و تقویت چندجانبه‌گرایی مبتنی بر عدالت، شریکی ثابت قدم خواهد بود.
کد خبر 5608104منبع: مهر
کلیدواژه: واشنگتن رئیس جمهور انقلاب اسلامی ایران ایالات متحده امریکا فلسطین رژیم صهیونیستی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس محمد مخبر اغتشاشات ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی نیروی انتظامی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران چندجانبه گرایی نیازمند همکاری مبتنی بر عدالت کشورهای مستقل یکجانبه گرایی تحول و گذار رئیس جمهور بین المللی همه جانبه ملت ایران سلطه طلب منطقه ای دولت ها بی ثبات ملت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند